قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير ندد أيضا بهجمات لمقاتلين متشددين.

وقال المحققون إن “القصف العشوائي” من جانب القوات الموالية للحكومة، قبل وقف لإطلاق النار في مارس آذار توسطت فيه تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضا هيئة تحرير الشام، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية “بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو”.

وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقلين.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان “الواضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة ومن تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.

واستند‭‭ ‬‬ التقرير، الذي يغطي الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2019 ويونيو حزيران 2020، إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود.

وفحص التقرير 52 “هجوما رمزيا” في شمال غرب سوريا، منها 47 هجوما منسوبا لقوات النظام المدعومة من روسيا.

وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس من مارس آذار استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يوم 29 يناير كانون الثاني. وتنفي روسيا ضلوعها في الهجوم الأخير.

وتضم المنطقة مزيجا من المتشددين وجماعات المعارضة الذين فر الكثيرون منهم من أنحاء أخرى في سوريا مع استعادة بشار الأسد أراضي منهم بدعم روسي.

وقال التقرير “لدى اللجنة أسباب منطقية للاعتقاد بأن قوات موالية للنظام ارتكبت جرائم حرب بمهاجمة الأطقم والمنشآت الطبية عن عمد من خلال شن ضربات جوية”.

وقالت كارين كونينج أبو زيد عضو اللجنة “واجه رجال ونساء وأطفال أجرينا معهم مقابلات خيارا مروعا بين التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث تتفشى انتهاكات حقوق الإنسان.

“أفعال أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى حد جرائم الحرب”.