في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة الأنشطة غير الشرعية في مجال الحج والعمرة، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تنفيذ حملات واسعة لضبط الشركات التي تمارس نشاط الحج والعمرة دون التراخيص الرسمية. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد محاولات بعض الكيانات غير القانونية استغلال الحجاج والمعتمرين، سواء من خلال بيع برامج عمرة وحج وهمية أو تقديم خدمات دون المستوى.
في إحدى العمليات الهامة، تم غلق 12 شركة في محافظة المنوفية، كانت تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة. وبحسب رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة، سامية سامي، فإن الوزارة تعاونت مع قطاع شرطة السياحة والآثار لشن حملات تفتيش ورصد الكيانات المخالفة، خاصة تلك التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الشركات، بما في ذلك تحرير محاضر ضبط وإغلاق مقراتها.
وتستهدف هذه الجهود مكافحة النصب والاحتيال الذي يتعرض له المواطنون الراغبون في أداء مناسك الحج والعمرة. هذه الشركات غير المرخصة تتسبب في استغلال أموال المواطنين، مما يؤدي إلى تقديم خدمات دون المستوى المطلوب، وقد يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الحجاج والمعتمرين لمخاطر صحية وأمنية.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة في أغسطس الماضي، بعدما ثبت قيامها بتنظيم رحلات حج غير قانونية باستخدام تأشيرات زيارة، وهو ما يعد مخالفًا للإجراءات المعمول بها بين مصر والسعودية. ويعتبر هذا النوع من المخالفات أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في زيادة وفيات الحجاج المصريين في السنوات الأخيرة، بسبب الظروف غير الآمنة التي تعرضوا لها.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من ظاهرة “الحج غير النظامي” وضمان تنظيم موسم الحج والعمرة وفقًا للمعايير القانونية والصحية لضمان سلامة المواطنين.