في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الصادرات، أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحات له خلال منتدى المحتوى المحلي، أن المملكة تعمل على استبدال الواردات وتعزيز المحتوى المحلي، الذي يعتبر حجر الزاوية في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي. وتستهدف المملكة من خلال هذا التحرك استبدال الواردات التي تمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، وذلك عبر بناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على التنافس على المستوى العالمي.
المحتوى المحلي: شعلة تنافسية الاقتصاد
وأشار الفالح إلى أن المحتوى المحلي ليس مجرد مكون اقتصادي، بل هو “الشعلة التي توقد تنافسية الاقتصاد”، حيث يساعد في تحفيز القطاعات المختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة، ويعزز من تنافسية الشركات المحلية. ولفت إلى أن هذه التنافسية تتطلب بيئة استثمارية قوية، ما يوجب تحسين السياسات الاستثمارية وتوفير حوافز للقطاع الخاص.
استثمارات نوعية لدعم الإنتاج المحلي
وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل على استبدال الواردات عبر عقد صفقات نوعية تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال، وهي موجهة نحو تطوير الصناعات المحلية وبناء قدرات إنتاجية ذات مستوى عالمي. وقد بدأت الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع من خلال إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في منطقتي الشرق والغرب من المملكة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رؤية سعودية في الصناعات البحرية
ضمن سياق سعي المملكة لتعزيز قطاع الصناعات المحلية، أشار الفالح إلى أن المملكة تستهدف أن تكون من الدول الرائدة في الصناعات البحرية. هذه الرؤية تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير صناعاتها وتنويع مصادر الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق التنوع الاقتصادي.
الاستثمار الأجنبي: المستهدفات والطموحات
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أكد الفالح أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، مستهدفة رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتطمح المملكة إلى أن يصل الاقتصاد الكلي إلى أكثر من 6 تريليونات ريال بحلول عام 2030، بما يعكس تزايد القوة الاقتصادية للمملكة على الساحة الدولية.
دور برنامج “جسري” في تعزيز النمو الاقتصادي
وأشار الفالح إلى أن برنامج “جسري” يساهم بشكل كبير في دعم هذه الرؤية، حيث يعمل حاليًا على تنفيذ 95 صفقة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة تتجاوز 100 مليار ريال. ووفقًا للوزير، فإن نسبة الإنجاز في هذه المشاريع مرتفعة للغاية، مما يعكس قوة الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد السعودي.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن نجاح استراتيجيات المحتوى المحلي يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن زيادة المحتوى المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يساعد في تحسين الميزان التجاري للمملكة ودعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.
الختام
تأتي هذه المبادرات في إطار سعي المملكة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجعل المملكة مركزًا عالميًا في عدد من الصناعات المهمة.