في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، تأتي وزارة البيئة والمياه والزراعة لتكون أحد المحركات الرئيسية في دعم وتعزيز المحتوى المحلي، من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي. في هذا السياق، تم استعراض أحدث مبادرات الوزارة في ورشة عمل بعنوان “المحتوى المحلي بين التنمية والتمكين” التي نظمتها الوزارة على هامش منتدى المحتوى المحلي.
- دعم مالي لقطاعات حيوية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم عدة قطاعات حيوية، وذلك لتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية والمائية. حيث تم تخصيص 237 مليون ريال لقطاع الماشية، و875 مليون ريال لقطاع الدواجن، و95 مليون ريال لقطاع الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى 888.5 مليون ريال لقطاع التنمية الريفية. هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول في هذا المجال.
- تعزيز التوعية والإرشاد
تعتبر التوعية والإرشاد من أهم الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتعزيز المحتوى المحلي. فقد نظمت الوزارة 363 ورشة عمل في مختلف المناطق، تستهدف تحسين مهارات العاملين في القطاع الزراعي والمائي. هذه الورش تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية، وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث أساليب الإدارة الزراعية وتقنيات الري والاستزراع السمكي، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتوسيع نطاق المحتوى المحلي.
- تعزيز سياسات تفضيل المحتوى المحلي
وفي خطوة استراتيجية، اعتمدت الوزارة سياسات تهدف إلى تفضيل المحتوى المحلي في كافة مشاريعها وعملياتها، من خلال طرح فرص استثمارية تتماشى مع احتياجات القطاعين الزراعي والمائي، وتطوير الهيكل التنظيمي لدعم هذه السياسات. هذه السياسات تعمل على تحفيز الشركات المحلية لتوسيع نطاق عملها، مما يساهم في توطين الصناعات الزراعية والمائية وزيادة الاستثمارات الداخلية.
- تمكين ريادة الأعمال في القطاعات الزراعية والمائية
تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دعم ريادة الأعمال من خلال إطلاق عدة برامج مبتكرة مثل برنامج “سدرة” لدعم ريادة الأعمال في قطاع البيئة، و”سنبلة” لدعم الابتكارات الزراعية، و”سحابة” لتطوير التقنيات في قطاع المياه. هذه البرامج تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين المحليين من تطوير حلول تقنية تساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج المحلي.
نسب المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة
على صعيد الإنجازات الفعلية، حققت الوزارة نتائج ملموسة في تعزيز المحتوى المحلي خلال عامي 2023-2024، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة نحو 61%، وهو ما يعكس التقدم الكبير في توجيه الاستثمارات المحلية لدعم الصناعات الوطنية. كما حقق “برنامج ريف” نسبة 75% من المحتوى المحلي في مشاريعه الإنشائية. بالإضافة إلى تحقيق نسب متقدمة في العديد من القطاعات مثل 71% في قطاع الفاكهة و42% في قطاع العسل و59% في قطاع الورد.
ختامًا
إن تعزيز المحتوى المحلي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة، وقد أصبحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم هذا الاتجاه. من خلال توجيه الاستثمارات، وتعزيز التوعية والإرشاد، وتطبيق سياسات تفضيل المحتوى المحلي، ودعم ريادة الأعمال، تواصل الوزارة جهودها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية.