أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة العربية السعودية حققت قفزات كبيرة في مسار التنمية الاقتصادية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، حيث نما الاقتصاد السعودي بأكثر من 20%، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 52%. كما أشار إلى أن نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت وصلت إلى 25%.
وفي تصريح له خلال الجلسة الحوارية بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض، أكد الإبراهيم أن المملكة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة والتركيز على الجودة، وتمكين القطاع الخاص والعمل المشترك مع القطاع الابتكاري.
3 عوامل أساسية لنمو الأنشطة غير النفطية
وفيما يتعلق بمسار نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة، أشار الإبراهيم إلى ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في هذا التحول الكبير:
- فتح آفاق جديدة للقطاعات المختلفة: ركزت المملكة على استكشاف قطاعات جديدة مثل التعدين، الثقافة، الرياضة، والترفيه، وهو ما ساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
- الجرأة والابتكار: أضاف الإبراهيم أن المملكة أصبحت أكثر جرأة في تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، بناء السفن، التصنيع الأوتوماتيكي، الذكاء الاصطناعي، والتحول نحو الطاقة المتجددة، مع التركيز على التوطين وتوظيف القوى البشرية المحلية في هذه القطاعات الجديدة.
- تعزيز التواصل مع العالم: كما شدد على أهمية تعزيز التواصل مع الأسواق العالمية عبر فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية، مما جعل المملكة نقطة جذب للاستثمار وبيئة مثالية للابتكار.
منصة نمو عالمية
وأشار الإبراهيم إلى أن السعودية أصبحت اليوم “منصة نمو عالمية” تساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن المملكة تمكنت من تطوير بيئة استثمارية مرنة وسوق حيوية، حيث توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
كما أشار إلى أن رؤية 2030 قد أسهمت بشكل كبير في تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية، حيث تتماشى استراتيجياتها مع المتغيرات العالمية وتسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الدولي.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأن الإرادة السياسية والتعاون مع القطاع الخاص والدول والمنظمات الدولية ستظل المحرك الرئيس في تحقيق هذه الأهداف.