عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي مؤخرًا اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، تم خلاله مناقشة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط حول أداء الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من عام 2024. التقرير أشار إلى نمو اقتصادي إيجابي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية. كما تناول الاجتماع التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني والمرئيات والتوصيات لمواجهة التحديات القادمة.
وشمل الاجتماع أيضًا استعراض تقرير وزارة المالية بشأن أداء الميزانية العامة للدولة، والذي أظهر استمرار المملكة في دعم المشروعات التنموية وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. هذا وقد تم أيضًا مناقشة التقرير الخاص بلجنة مراقبة الأسعار، الذي تناول وضع الأسواق المحلية وسبل الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تم التطرق إلى مشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير والادخار والشمول المالي، بالإضافة إلى الاطلاع على الإحصاءات الحديثة التي تخص الأسعار العقارية، والتجارة الخارجية، وأرقام التضخم.
مجملًا، يواصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العمل على اتخاذ القرارات والتوصيات التي تدعم النمو المستدام وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وسط تحديات اقتصادية عالمية.