أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في أيار/مايو 2019.

وبحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت في العشرين من أيار/مايو 1571.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، بينما الحدّ المسموح به هو 202.8 كلغ بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

وذكرت الوكالة أن إيران تواصل أيضاً تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 4.5%، وهي نسبة أعلى من نسبة 3.67% المسموح بها بموجب الاتفاق.

كما عبّرت الوكالة عن قلق عميق من استمرار إيران طوال شهور في منع مفتشيها من دخول موقعين مهمين.

وهذان الموقعان اللذان يرغب مفتشو الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة، هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائها سابقاً على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح عنها، بدون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي.

وكانت الوكالة قد نشرت في مارس/آذار تقريراً يحذر إيران من الإحجام عن الرد على استفساراتها بشأن أنشطة نووية سابقة بثلاثة مواقع وحرمانها دخول موقعين منها. وقال دبلوماسيون منذ ذلك الحين إن الوكالة تحقق في الأنشطة التي شهدتها هذه المواقع قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وذكر التقرير المقدم للدول الأعضاء بالوكالة تفاصيل عن أنشطة ومواد مشتبه بها تشمل “احتمال وجود.. يورانيوم طبيعي في هيئة اسطوانة معدنية” في موقع “خضع لتعقيم موسع وتسوية في 2003 و2004”.

ووعد الاتفاق النووي إيران بحوافز اقتصادية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. قد سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، بينما كانت إيران تنتهك ببطء بعض القيود المفروضة عليها.

أما الآن فباتت إيران تنتهك جميع القيود التي حددها الاتفاق، وتقول إنها تأمل في الضغط على الدول الأخرى المعنية لزيادة الحوافز الاقتصادية للتعويض عن العقوبات القاسية التي فرضتها واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق.