مع تزايد التململ من أداء الحكومة السوادنية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والغلاء المعيشي، يتجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى اجراء تعديلات وزراية.

فقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية الخميس بأن رئيس مجلس الوزراء أجرى تعديلا وزاريا التزاما بما جاء في خطابه في 29 يونيو الماضي.

وأضافت أنه تم عــقــد اجتماع طارئ صباح اليوم بدعوة من حمدوك الذي تحدث عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

وقدم 6 وزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وهم كل من:
أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية.
ابراهيم البدوي، وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي.
عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين.
عيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية.
هاشم طاهرشيخ طه، وزيرالنقل والبنى التحتية.
علم الدين عبد الله آبشر، وزير الثروة الحيوانية.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء وزير الصحة، أكرم علي التوم.

إلى ذلك كلف كل من الوزراء عمرإسماعيل قمر الدين، بتصريف عمل وزارة الخارجية.، وهبة أحمد علي لزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
3- المهندس خيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين.
4- د. عبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
5- المهندس هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل.
6- د.عادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية.
7- د. سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.

وكانت مصادر قناتي العربية والحدثأفادت في وقت سابق بأن 7 وزراء سيغادرون الحكومة، بينهم وزراء المالية والخارجية والصحة، بالإضافة إلى الزراعة والثروة الحيوانية والبنى التحتية.

كما أكدت المصادر أن تلك التعديلات غير مرتبطة بإجراءت توقيع اتفاق السلام، بل تأتي بهدف تعديل وتحسين الأداء الحكومي، واستجابة لمطالب مليونية ٣٠ يونيو .

اعفاء مدير عام الشرطة

يذكر أن رئيس الوزراء اقرارا كان أصدر قرار يوم الأحد الماضي بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وكذلك إعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات ضد مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير.

أتت تلك الخطوة بعد مشاركة عشرات الآلاف بمظاهرات عمت أنحاء السودان يوم الثلاثاء الماضي(30 يونيو) للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالقصاص من قتلة الثوار، و إصلاح النظام القضائي، وإقالة مدير عام الشرطة، فضلاً عن تعيين ولاة الولايات المدنيين. كما دعا عدد من المتظاهرين إلى الإسراع في توقيع اتفاق السلام.