ألف يوم قضاها الناشط التركي الشهير عثمان كافالا خلف القضبان دون محاكمة، ولا تزال السلطات في تركيا تتمسك بحجزه والتضييق على الصوت الذي تتهمه بالوقوف وراء احتجاجات متنزه “غيزي” البيئية عام 2013، التي رفض خلالها المتظاهرون تحويل حديقة تقع وسط إسطنبول إلى ثكنة عسكرية.

وكانت تلك الاحتجاجات من أكبر التظاهرات المناهضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي اتهم مراراً كل من يصفها بـ”تظاهرات بيئية” بـ”الجنون”.

وعادت قضية كافالا إلى الضوء مجددا خلال الساعات الماضية، بعد أن دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات التركية إلى إطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان.

1000 يوم في الاحتجاز

وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن كافالا الذي يعتبر أحد قادة المجتمع المدني في تركيا قد أمضى 1000 يوم في الاحتجاز دون إدانته بأي جريمة، داعيا السلطات التركية إلى احترام الالتزامات الدولية.

كما دعت الخارجية الأميركية أنقرة إلى الالتزام بمعايير العدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح كافالا، مع السعي إلى إيجاد حل عادل وشفاف وسريع لقضيته.

يذكر أن السلطات التركية تتهم الناشط الشهير بـ”الإرهاب” لوقوفه وراء احتجاجات متنزه “غيزي”.

وعلى الرغم من تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه، ومن بينها تورطه بالوقوف وراء احتجاجات متنزه “غيزي” في شباط/فبراير الماضي، عاودت أنقرة احتجازه واتهمته بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الانقلاب الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016.

كما اتهمته أيضاً بالعمالة والتجسس السياسي والعسكري، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مؤيدة لأردوغان. وأصدر المدعي العام التركي عقب ذلك، مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا بشأن تحقيق آخر ومنفصل.

رفض الإفراج عنه

ويقبع كافالا (62 عاماً)، المعروف بأنشطته في مجال المجتمع في تركيا، منذ أكثر من عامين في سجن مشدد الحراسة.

ورفضت أنقرة مراراً إطلاق سراحه رغم تلقيها دعوات أوروبية وأميركية على نطاق واسع دعتها للإفراج الفوري عنه.

كما رفضت دعوات مماثلة من منظمات حقوقية بارزة طالبت بالإفراج عنه، لاسيما من قبل منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.

وينفي كافالا كل التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن أردوغان يقف خلفها شخصياً، لكن الأخير يقول إن “كافالا مدعوم من قبل المستثمر الأميركي الهنغاري ورجل الأعمال جورج سوروس، وقدم دعماً مالياً للإرهابيين خلال احتجاجات غيزي”.

وكان كوكسال بيرقدار، المحامي المدافع عن رجل الأعمال البارز، أكد في مقابلة سابقة مع “العربية.نت” أن “الحكومة التركية لا تقدم أي أدلة ملموسة على أن كافالا ارتكب أيا من التهم الموجهة إليه، ولهذا السبب برأته المحكمة الابتدائية في تركيا في مايو الماضي”.