اختتمت القمة الخليجية الـ44 التي انعقدت بالدوحة اليوم الثلاثاء أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن مواقف أعضاء المجلس الخليجي من آفاق عملهم المشترك ومن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وفي ما يلي أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي:أشاد المجلس الأعلى بقرارات “القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، التي استضافتها السعودية في 11 نوفمبر 2023، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرةأشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.رحب المجلس الأعلى بدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة، الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة.
قرارات مجموعة “أوبك+”أكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة “أوبك+” الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.العمل العسكري والأمني المشترك:صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك.
كما أعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.
، وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وطالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ودعا المجلس الأعلى كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
دعا المجلس الأعلى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.دعا المجلس الأعلى جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
أدان المجلس الأعلى استهداف “الاحتلال الإسرائيلي” المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين.
أدان المجلس الأعلى استهداف قوات “الاحتلال الإسرائيلي” لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، مؤكدا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة.