تحقق النيابة العامة السعودية مع مواطن سعودي تسبب في انقطاع أطفاله الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً، عن التعليم دون مبرر نظامي. وقد أدى هذا الانقطاع إلى تأخرهم في الالتحاق بالمدارس مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة. استجابة لذلك، وجهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة وضمان حمايتهم.
وقد حذرت النيابة العامة السعودية سابقاً من التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم، مؤكدة أن هذا الفعل يعد من صور الإيذاء والإهمال المشمول بالعقوبات وفقًا لنظام حماية الطفل. وتنص المادة الثالثة من هذا النظام على ضرورة عدم انقطاع الطفل عن التعليم، وأن مسؤولية الوالدين تشمل توفير الظروف الملائمة لدراستهم وحمايتهم من أي سلوكيات منحرفة.
وفي تغريدة على حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت النيابة العامة على أن مسؤولية الوالدين تشمل خلق بيئة داعمة للتعلم، وأن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يُعد من الأفعال الموجبة للمساءلة.
كما أشارت النيابة العامة إلى الأهداف الأساسية لنظام حماية الطفل، والتي تتضمن نشر الوعي بحقوق الطفل، وضمان رعايته وحمايته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام المملكة بحماية حقوق الطفل كما نصت عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.