أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن حصوله على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) لأغراض مؤسسية عامة، والتي ستحل محل تسهيل ائتماني دوار مماثل تم الاتفاق عليه في عام 2021. تم تقديم هذه التسهيلات لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لمدة عامين إضافيين، مما يعكس قوة الصندوق في تحقيق استراتيجياته التمويلية.
وقعت الاتفاقية مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من مختلف المناطق، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. ويشير هذا التمويل إلى متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني للصندوق، بالإضافة إلى الطلب المرتفع من المصارف والمؤسسات المالية التي ترتبط به.
يمثل الحصول على هذه التسهيلات جزءًا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية. وتُعتبر القروض وأدوات الدين أحد المصادر الرئيسية للتمويل، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة ونقل الأصول المملوكة لها إلى الصندوق، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات.
وقد حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، مما يعزز ثقة المستثمرين والمصارف في قدراته المالية. مع ارتفاع قيمة موجوداته بنسبة 28% إلى 3.7 تريليون ريال في عام 2023، يستمر الصندوق في توسيع نطاق استثماراته، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.