تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التحول الرقمي في نظامها الضريبي، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية. هذه المرحلة، التي تعرف بمرحلة “الربط والتكامل”، تستهدف المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 2.5 مليون ريال في عامي 2022 و2023.
سيكون على المنشآت المعنية ربط أنظمتها الخاصة بالفوترة مع نظام “فاتورة” قبل 31 يوليو 2025، وهو خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين. ستتضمن المرحلة الجديدة متطلبات إضافية، مثل إصدار الفواتير الإلكترونية وفق صيغة محددة وإضافة عناصر جديدة لها.
تعتبر الفوترة الإلكترونية جزءًا من خطة المملكة للتحول الرقمي، وهي تسعى إلى حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الكفاءة في التعاملات التجارية. لقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي بدأت في ديسمبر 2021، استجابة إيجابية من قبل المكلفين، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه المبادرات.
من خلال هذه التطورات، تؤكد المملكة التزامها بإيجاد بيئة تجارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.