أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على طبيب وصديقه بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة، مع تغريم كل منهما 5000 دينار. كما تم الحكم بحبس متهم آخر لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار بتهمة التعاطي.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما وردت معلومات إلى نقيب تفيد بوجود سيارة في منطقة الرفاع، حيث كان قائدها يقوم بوضع أشياء في أنبوب الصرف الصحي لأحد المنازل. بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم الثالث، الذي اعترف بأنه كان يتجه لاستلام مواد مخدرة.
خلال التحقيقات، اتصل المتهم الأول (الطبيب) تحت إشراف رجال الشرطة، حيث طلب كمية من المادة المخدرة مقابل 20 دينارًا. تم إعداد كمين له، وعند القبض عليه، عُثر بحوزته على المواد المخدرة في سيارته.
الشهادات والاعترافات
اعترف المتهم الأول بأن المواد المضبوطة تعود للمتهم الثاني، الذي كان قد وضعها لديه قبل سفره. بعد عودة المتهم الثاني، تم القبض عليه أيضاً، حيث أثبتت التحريات أن المتهمين يحوزان المواد المخدرة بغرض البيع والتعاطي.
تحليل هاتف المتهم الأول أظهر محادثات تتعلق ببيع المخدرات، مما زاد من الأدلة ضدهم. ورغم محاولة المتهمين إلقاء اللوم على بعضهم، فإن الأدلة التي جمعتها السلطات أكدت ضلوعهم في عمليات الاتجار.
خاتمة
هذا الحكم يعكس جهود السلطات في مكافحة المخدرات والحفاظ على سلامة المجتمع، ويؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة.