في خطوة مواكبة لقرارات الفيدرالي الأميركي، خفضت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة بنحو 25 إلى 30 نقطة أساس، وذلك في ظل استمرار تأثر هذه الاقتصادات بتحركات السياسة النقدية الأميركية. حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق بين 4.5% و4.75%، مما يعكس تحولًا نحو سياسة نقدية أقل تشددًا مقارنة بالعامين الماضيين.
تسعى البنوك المركزية الخليجية إلى التكيف مع هذه التغيرات لتلبية احتياجات اقتصاداتها المحلية. حيث يتبع معظم الدول الخليجية سياسة ربط عملاتها بالدولار الأميركي، ما يجعل قرارات الفيدرالي الأميركي تؤثر مباشرة على تحركات أسعار الفائدة في هذه الدول. من أبرز هذه التحركات كان خفض الفائدة من قبل المصرف المركزي السعودي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح سعر إعادة الشراء 5.25% وسعر الريبو العكسي 4.75%. كما قامت الإمارات بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.65%.
وفي قطر، خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسية بمقدار 30 نقطة أساس، في حين اتخذ المصرف المركزي البحريني نفس الخطوة، خافضًا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة.
هذه التحركات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في القطاعات التي تتأثر بشدة بالظروف الائتمانية، مثل العقارات والإنفاق المحلي. وقد تساهم هذه الخفض في رفع مرونة الاقتصاد الخليجي بشكل عام، خاصة مع الارتفاع المتوقع في إنتاج النفط في المنطقة، ما يُتوقع أن يسهم في تسريع النمو في العام المقبل.
على الرغم من هذه الخفض، يظل التضخم في المنطقة منخفضًا نسبيًا، حيث يتوقع أن يتراوح بين 0.8% و3% في المتوسط خلال العامين المقبلين. وتؤكد هذه التحركات تماسك اقتصادات الخليج في مواجهة تحديات التضخم العالمي، مع استمرار الخطط الطموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.