في تصريحات جديدة، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أنه لن يستقيل من منصبه في حال طلب منه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ذلك. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده باول بعد اجتماع المجلس الأخير، حيث تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في عام 2024.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية استقالته بناءً على طلب من ترامب، قال باول ببساطة: “لا”، مشددًا على أن هذا القرار يعود له فقط وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في البنك الفيدرالي. كما أكد أن رئيس الولايات المتحدة ليس لديه سلطة لإقالته أو خفض رتبته بموجب القوانين المعمول بها، وهي مسألة منظمة بشكل دقيق لحماية استقلالية الفيدرالي.
الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
وفي السياق نفسه، ناقش باول خلال المؤتمر الصحافي المستجدات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي مع زيادة معدل البطالة. ولفت إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة فاقت التوقعات، مما قد يستدعي مراجعة شاملة للقرارات المستقبلية المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأضاف باول أن قرار خفض أسعار الفائدة، الذي تم اتخاذه يوم الخميس، يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق بعض الهدوء في التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين. وأشار إلى أن هذا الخفض سيعزز من النمو الاقتصادي وسيسهم في تحسين سوق العمل. يهدف الفيدرالي إلى دعم الاقتصاد في ظل تحديات التضخم والبطالة.
السياسات المستقبلية وأثر الانتخابات
على الرغم من التغيرات المحتملة في السلطة التنفيذية الأميركية بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024، أشار باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزمًا بسياساته النقدية الراهنة، وأن الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على قرارات الفيدرالي في المستقبل القريب. وأضاف أن السياسات التي يتبعها الكونغرس أو الإدارة الأميركية قد تؤثر تدريجيًا على الأهداف الاقتصادية، لكن في النهاية فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل اتخاذ القرارات المستقلة التي تخدم المصلحة العامة للاقتصاد الأميركي.
خلاصة
تؤكد تصريحات جيروم باول أن الفيدرالي الأميركي ماضٍ في تطبيق سياساته النقدية الخاصة بمنأى عن الضغوط السياسية، وأنه ملتزم باستقلاليته التامة في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الأميركي. ورغم أن الانتخابات قد تؤثر في بعض السياسات الحكومية، فإن الفيدرالي يواصل تطبيق أدواته المالية لضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.