بعد فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يتطلع الخبراء إلى عودة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة إلى مسارها التصاعدي. وفي وقت تمر فيه المملكة العربية السعودية بتحولات استراتيجية ضمن “رؤية 2030″، يمكن أن تفتح هذه العودة آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية.
علاقات تاريخية وتوجهات جديدة
العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة كانت تاريخية وارتكزت بشكل رئيسي على النفط والدفاع. لكن خلال فترة رئاسة ترمب السابقة، توسعت هذه العلاقات لتشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار. يرى الدكتور علي الحازمي، الباحث الاقتصادي، أن هذه العلاقة شهدت زخماً كبيراً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا، وهو ما يتوقع أن يعود بقوة مع عودة ترمب، خاصة في ظل احتياج السعودية للاستفادة من هذه التقنيات في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع مجالات التنوع الاقتصادي.
فرص واعدة في رؤية 2030
تعتبر “رؤية 2030” نقطة تحول مهمة في الاقتصاد السعودي، إذ تفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، الصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي. هذه المجالات تشكل أرضية خصبة للشركات الأميركية للاستثمار في السعودية. كما أن السعودية تسعى إلى تعزيز التوطين وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات العسكرية محليًا، مما يشكل فرصة كبيرة للشركات الأميركية الناشطة في هذه القطاعات.
التعاون التجاري والاقتصادي
من جهة أخرى، يشير عزام الحارثي، المختص في الشؤون السياسية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا بلغ نحو 34 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في هذا السياق، تعزز السعودية مكانتها كمركز استراتيجي في المنطقة، مما يعزز دبلوماسية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. من المتوقع أن تنمو هذه العلاقات الاقتصادية مع عودة ترمب، مما سيعطي دفعة جديدة للقطاع الخاص في البلدين.
فرص في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة
يركز العديد من الخبراء على المجال التقني كمجال رئيسي للتعاون بين السعودية وأميركا. تامر عبد اللطيف، رائد الأعمال المصري المقيم في أميركا، يؤكد أن السوق السعودي يعتبر بيئة خصبة للابتكار خاصة في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا. وأضاف عبد اللطيف أن الشركات الأميركية تعتبر السعودية بوابة استراتيجية للتوسع في الأسواق العالمية، وذلك بفضل التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
الآفاق المستقبلية
تعتبر عودة ترمب إلى البيت الأبيض بمثابة فرصة كبيرة لتعميق التعاون بين السعودية والولايات المتحدة في مجالات متعددة، خاصة في ظل الإصلاحات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي. إذ ستساعد هذه العلاقة المتجددة على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتحقيق منافع اقتصادية للجانبين في مجالات متعددة.
بناءً على هذه التطورات، يبدو أن السعودية وأميركا على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي يعززها التحولات الاقتصادية في المملكة والشراكات الاستراتيجية بين البلدين.