في خطوة هامة لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وحماية سمعة القطاع الصحي في المملكة، قامت وزارة الصحة السعودية باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الممارسين الصحيين الذين نشروا مقاطع فيديو غير لائقة على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت هذه المقاطع قد أظهرت تصرفات تخالف قواعد المهنة، بما في ذلك ألفاظ خادشة للحياء، أو انتهاك حقوق المرضى وكرامتهم.
وتفاصيل الواقعة تشير إلى أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت تصوير مواقف غير لائقة، بما في ذلك ظهور أحد الممارسين الصحيين في مقطع فيديو مع مريض منوّم، وهو تصرف يتنافى مع الضوابط الأخلاقية والمهنية التي يجب أن يتحلى بها العاملون في القطاع الصحي. كما تم ضبط هذه المخالفات في عدد من المناطق السعودية، مثل الرياض وجازان وتبوك.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وأوضحت وزارة الصحة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت الوزارة أنها ستواصل مراقبة الأنشطة المهنية للممارسين الصحيين لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والضوابط المعتمدة.
وزارة الصحة شددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي المستمر الذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، وضمان احترام حقوق المرضى. كما أكدت على أهمية تعزيز كفاءة الممارسين الصحيين وتعميق الوعي بأخلاقيات المهنة.
أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المرضى
من جانبها، أكدت وزارة الصحة على ضرورة احترام النظام الصحي ولائحته التنفيذية، التي تلزم الممارسين الصحيين بتقديم خدماتهم في إطار من الاحترام لحقوق الإنسان. هذا يشمل حماية سلامة المرضى وكرامتهم، وعدم نشر أو تصوير المرضى إلا في حالات محددة، مثل البحوث العلمية أو الحالات التي يسمح بها النظام.
وأوضحت الوزارة أن هناك عقوبات صارمة لمن يخرق هذه القواعد، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى إلغاء ترخيص الممارس الصحي، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات إضافية تشمل السجن والغرامات المالية وفقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
نحو بيئة صحية أكثر أمانًا
إن هذه الإجراءات تؤكد التزام المملكة بحماية القيم الصحية والأخلاقية، وضمان تقديم رعاية طبية تحترم خصوصية المرضى وحقوقهم. ومن خلال تعزيز ثقافة الالتزام الأخلاقي بين الممارسين الصحيين، تسعى وزارة الصحة إلى ضمان بيئة صحية آمنة لجميع المواطنين والمقيمين، وتعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني.