في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع أسواق المال في المملكة، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية لسوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه. تمثل هذه التعديلات جزءًا من جهود المملكة لتطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين، بما يسهم في جذب مجموعة واسعة من الإصدارات والمصدرين، ويساعد على تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة.
تسهيلات في متطلبات طرح الأدوات
شملت التحسينات التي اعتمدتها الهيئة تعديلات جوهرية على قواعد طرح الأوراق المالية، حيث تم تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح على مختلف فئات الطرح (العام، الخاص، والاستثنائي). وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن المصدرون من تسهيل إجراءات إصدار الأدوات المالية، مما يعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل من خلال سوق الدين المحلي. كما تمت زيادة مرونة متطلبات نشرة الإصدار للطرح العام، حيث تم تخفيضها بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالمتطلبات السابقة.
تمكين الصناديق الحكومية من طرح أدوات الدين
إحدى النقاط البارزة في هذه التعديلات هي السماح للصناديق والبنوك التنموية السعودية، بالإضافة إلى الصناديق السيادية، بطرح أدوات الدين بطرق مستثناة وفقًا لضوابط وشروط محددة. هذا التعديل يتيح للصناديق الحكومية استخدام سوق أدوات الدين لتمويل احتياجاتها بطريقة أكثر مرونة، ويساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للمملكة.
تعديلات مهمة على الطرح الخاص
على مستوى الطرح الخاص، شهدت التعديلات إلغاء شرط الإشعار المسبق للهيئة قبل البدء في عملية الطرح. بذلك، أصبح بإمكان الطارحين المحليين بدء عمليات الطرح بشكل فوري بمجرد إشعار الهيئة، وهو ما يعزز من سرعة وكفاءة الإجراءات ويسهم في تسريع الوصول إلى التمويل.
الهدف الاستراتيجي: تنمية الاقتصاد الوطني
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية هيئة السوق المالية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وذلك لتحفيز المزيد من الإصدارات المالية التي تلبي احتياجات التمويل للشركات، وتساهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. وتعد سوق الصكوك وأدوات الدين من الأدوات الرئيسية في تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الكبرى في المملكة.
تسعى الهيئة من خلال هذه التحسينات إلى تفعيل دور سوق الدين في تمويل الأعمال وتطوير البنية التحتية، مما سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة السوق المالية السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي.