أكد محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تلعب دوراً مهماً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مشاركتها الفعالة في مجموعة العشرين تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. جاء ذلك في إطار حديثه بمناسبة مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل في نوفمبر 2024، حيث استعرض السياري أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل الدول الأعضاء في المجموعة، والتي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ارتفاع مستويات الدين، ومعدلات التضخم المرتفعة.
السياري، الذي شارك في القمة نيابة عن المملكة، أكد أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين إلى تعزيز مصالحها الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي العالمي، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وأضاف أن المملكة تواصل التزامها بتحقيق أهداف مجموعة العشرين، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي وتنمية اقتصادات الدول الإقليمية.
وأشار السياري إلى أن المملكة كانت قد قامت بدور رئيسي خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين عام 2020، حيث بذلت جهوداً كبيرة لدعم تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وعملت على تعزيز الشمول المالي والحفاظ على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار الجائحة. وأضاف أن تلك الجهود كانت تواكب رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تم مناقشتها في القمة، أوضح السياري أن من أهم الموضوعات التي كانت محل اهتمام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين هي معالجة تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الدين العالمي، بالإضافة إلى التنسيق بين السياسات المالية للدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات. كما تم التركيز على أهمية الشراكات العالمية في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، وهي أمور تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من البلدان.
وأشار السياري إلى أن المملكة تدعم أيضاً مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” التي أطلقتها مجموعة العشرين، بهدف تخفيف عبء الديون على الدول الأكثر احتياجاً، وهو أمر تزايدت أهميته في ظل ارتفاع مستويات الديون السيادية إلى مستويات غير مسبوقة. وذكر أن المملكة كانت قد ساهمت بشكل فعال في تطبيق هذه المبادرة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في 2020، واعتبرت المبادرة إحدى الخطوات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
وبالنسبة للخطط المستقبلية، أشار السياري إلى أن أولويات قمة مجموعة العشرين لعام 2024 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الاندماج الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة بما يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة. كما سيتم مناقشة سبل إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.
في الختام، أكد السياري أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 تتماشى مع أهداف مجموعة العشرين، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة. وأضاف أن المملكة تواصل العمل على تطوير أسواقها المالية وتوسيع نطاق خدماتها المالية لتشمل المزيد من الأفراد والمنشآت، كما أنها تسعى إلى تعزيز الوعي المالي والشمول المالي من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين قواعد العمل المالي.