أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرًا عن تعديل مهم في سياسة العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات، حيث تم إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية. ويُعد هذا التغيير خطوة كبيرة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي وتخفيف العبء على المعلمين فيما يتعلق بالمتطلبات الإدارية.
وفقًا للقرار الجديد، سيظل الحصول على الرخصة المهنية شرطًا أساسيًا للعمل في مهنة التعليم، ولكنه لن يكون مرتبطًا بعد الآن بالعلاوة السنوية. كما أكدت الوزارة أن المعلمين الذين لم يحصلوا بعد على الرخصة المهنية سيتاح لهم فرصة معالجة أوضاعهم بسهولة من خلال تسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة. كما ستُتاح لهم فرصة التقدم للاختبار مرتين على الأقل سنويًا، مما يعزز فرصهم في الحصول عليها.
إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة عن تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام واحد لمن حصلوا عليها قبل عام 2025. هذا التمديد يُعد خطوة هامة لتسهيل عملية تجديد الرخص للمعلمين الذين بدأوا مسيرتهم المهنية قبل تطبيق النظام الجديد. كما تم التأكيد على أن المعلمين الذين حصلوا على الرخصة المهنية سيكون لديهم الأولوية في الدخول إلى برامج الإيفاد والابتعاث، بالإضافة إلى برامج التطوير المهني الأخرى.
من جهة أخرى، استثنت الوزارة المعلمين الذين بلغوا سن الخمسين من شرط الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2026، بناءً على اعتبارات الخبرة الطويلة التي يتمتع بها هؤلاء المعلمون. ويُعترف بقدرتهم على تحسين أداء زملائهم بناءً على تجربتهم العملية الطويلة في ميدان التعليم.
تُظهر هذه التعديلات حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية، مع الحرص في الوقت نفسه على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أكثر مرونة في ما يتعلق بالمتطلبات الإدارية.