كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن خطة طموحة لتدريب 100 ألف شاب وشابة سعوديين للعمل في قطاع السياحة، حيث سيتم تخصيص 100 مليون دولار سنويًا لهذا الهدف. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي ورفع نسبة التوطين في الوظائف السياحية إلى 10% بحلول عام 2030.
توطين الوظائف في القطاع السياحي
في إطار التوجهات المستقبلية لتطوير السياحة في المملكة، أشار الخطيب إلى أهمية تدريب القوى البشرية المحلية لتشغيل الفنادق والمنتجعات. وأوضح أن بعض الفنادق وصلت نسبة السعوديين فيها إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين، مما يساهم بشكل مباشر في توطين الوظائف وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى أيضًا إلى توطين الإنفاق الرأسمالي في القطاع السياحي، وذلك من خلال الاعتماد على المكاتب الوطنية لتصميم المشاريع، والشركات السعودية لتنفيذها، وكذلك استخدام المواد المحلية في بناء المنشآت السياحية.
استثمارات ضخمة في القطاع السياحي
أكد الخطيب أن القطاع السياحي يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع. من أبرز المشاريع السياحية في المملكة هي مدن سياحية مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، والدرعية. وتقدر هذه الاستثمارات بـ500 مليار دولار على مدار الـ15 عامًا القادمة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية السياحية بشكل كبير.
مشروع البحر الأحمر
من جهة أخرى، أعلن الخطيب عن افتتاح أكثر من 15 منتجعًا سياحيًا على سواحل البحر الأحمر في العام المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في هذه المشاريع قد وصلت إلى 50% من العاملين، بينهم العديد من أبناء مناطق حقل والوجه.
تعتبر هذه الخطط جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز قطاع السياحة وجعلها وجهة عالمية جاذبة للمستثمرين والسياح على حد سواء، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تحقيق التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.