الرياض – 23 نوفمبر 2024
في خطوة تعكس القوة الاقتصادية المستمرة للمملكة، قامت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” برفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى “Aa3” لكل من العملة المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا التصنيف الجديد يعكس التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على قطاع النفط، ويأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا اقتصاديًا شاملًا.
التنويع الاقتصادي والنمو غير النفطي
تتمثل أبرز أسباب رفع التصنيف الائتماني في الاستراتيجيات التي اتبعتها المملكة لتنويع قاعدتها الاقتصادية. وقد أكدت “موديز” في تقريرها أن القطاع غير النفطي في المملكة شهد نموًا متصاعدًا، مما يسهم في تقليل اعتماد المملكة على سوق النفط. كما توقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً يتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، وهو معدل يعد من بين الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
التخطيط المالي والإصلاحات الهيكلية
أشادت الوكالة بالخطط المالية لحكومة المملكة في ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة كفاءته. كما أكدت على أهمية الإنفاق التحولي، الذي يسهم في بناء قطاعات اقتصادية جديدة ومستدامة. وقدرت “موديز” أن العجز المالي في المملكة سيظل مستقرًا نسبيًا ليصل إلى حوالي 2-3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية.
ترقيات متتالية وتبني سياسات مالية مرنة
خلال العامين الماضيين، حصلت المملكة على عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات تصنيف عالمية أخرى، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها، مثل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. هذه الإصلاحات لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل شملت أيضًا تبني سياسات مالية مرنة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.
تصريحات وزير المالية
في تعليقه على هذا التطور، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هذه الترقيات تعكس نجاح الجهود التي تبذلها المملكة في إطار التحول الاقتصادي المستمر. وأكد أن التصنيف الائتماني الجديد يعكس التزام المملكة بالإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي.
خلاصة
رفع تصنيف المملكة الائتماني من قبل “موديز” إلى “Aa3” يعد مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام. كما يعكس هذا التصنيف النجاح المتواصل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي جعلت المملكة واحدة من الاقتصادات الأسرع نموًا في المنطقة.