في خطوة تاريخية، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” معاهدة الرياض لقانون التصاميم، التي ستمثل تحولًا مهمًا في مجال حماية حقوق المصممين حول العالم. وستساهم المعاهدة في تبسيط إجراءات تسجيل وتصميم النماذج الصناعية، مما يجعل حماية التصاميم أسرع، أكثر سهولة، وأقل تكلفة للمصممين على مستوى العالم.
20 عامًا من المفاوضات
قال الدكتور عبدالعزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن المعاهدة أخذت وقتًا طويلاً في التفاوض بسبب تعقيداتها، إلا أن المملكة عملت بجد للوصول بها إلى مرحلة التوقيع النهائي. وأضاف السويلم أن المملكة استطاعت استضافة المؤتمر بحضور 158 دولة من أصل 193 دولة عضوة في المنظمة، ما يعد إنجازًا كبيرًا ويؤكد ريادتها في مجال الملكية الفكرية.
من جهته، أكد فواز المبلع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن المعاهدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل النماذج الصناعية، التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن حماية الملكية الفكرية ستسهم في نمو السوق في المملكة وحول العالم.
المعاهدة ودورها في الاقتصاد العالمي
أوضح المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، أن قيمة الملكية الفكرية تقدر بحوالي 60 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل قيمة الاقتصادين الأمريكي والصيني مجتمعين. وأضاف أن المعاهدة الجديدة ستحمي التصاميم الصناعية وتساعد المبدعين في كافة أنحاء العالم على حفظ حقوقهم، مما يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي في العديد من البلدان، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في رؤية المملكة 2030.
مزايا معاهدة الرياض لقانون التصاميم
تستهدف المعاهدة تسهيل عملية حماية التصاميم الصناعية عبر مجموعة من التدابير والمرونة التي تتيح للمصممين تقديم طلبات التصميم بشكل أكثر بساطة ووضوح. حيث تتيح المعاهدة للمصممين اختيار كيفية تمثيل تصميماتهم، سواء من خلال الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، كما تسمح بإدراج عدة تصاميم في طلب واحد في ظل ظروف معينة.
تأثير المعاهدة على الدول النامية
وتأخذ المعاهدة في الاعتبار تقديم الدعم الفني للبلدان النامية والبلدان الأقل نموًا لتنفيذ أحكام المعاهدة، بالإضافة إلى تأكيد النص على فترة إمهال للمودعين تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مما يوفر للمصممين مزيدًا من الوقت لتأمين حقوقهم الفكرية قبل الكشف عن تصميماتهم.
تيسير إجراءات تجديد تسجيل التصاميم
تسعى المعاهدة أيضًا إلى تبسيط إجراءات تجديد تسجيل التصاميم، مما يساعد المصممين على تجنب فقدان حقوقهم بسبب التأخير في الإجراءات. كما أنها تتيح للمصممين خيار الاحتفاظ بتصاميمهم غير المنشورة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تأكيد تاريخ الإيداع، مما يعزز حماية حقوقهم الفكرية.
المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي
أحد الأبعاد المميزة للمعاهدة هو ربطها بين حماية التصاميم وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. حيث تمنح المعاهدة للأطراف المتعاقدة الحق في طلب معلومات عن المعارف الثقافية التقليدية المتعلقة بالتصميمات المقدمة، وهو ما يساعد في ضمان حماية التراث الثقافي في العالم.
خاتمة
إن معاهدة الرياض لقانون التصاميم تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وحماية حقوق المصممين في العالم. ومن خلال استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، تثبت الرياض مكانتها كقائدة في مجال الملكية الفكرية، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والإبداع في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية.