أقر مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي تتوقع إيرادات تقدر بحوالي 1.184 تريليون ريال سعودي. كما تم تحديد إجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال، مما يعكس عجزًا قدره 101 مليار ريال، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تفاصيل العجز والنفقات
على الرغم من العجز المتوقع، الذي يأتي في إطار التوقعات المبدئية التي أُعلنت في سبتمبر 2024، فإن الحكومة السعودية أكدت استمرارها في تنفيذ خططها التنموية الطموحة. العجز البالغ 101 مليار ريال سيكون نتيجة للإنفاق الكبير على المشاريع الاستراتيجية والتنموية، وهو أمر يتماشى مع أهداف المملكة لرؤية 2030 التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة أن تصل نسبة العجز إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى قدرة المملكة على المحافظة على استدامة مالية جيدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
الإنفاق على المشاريع التنموية
وفي إطار دعم رؤية المملكة 2030، ستواصل الحكومة السعودية التركيز على مشاريع التنوع الاقتصادي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاع السياحة، وتعميق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وزير المالية السعودي محمد الجدعان أكد أن الميزانية ستواصل دعم المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بهدف تعزيز النمو المستدام وزيادة الفرص الاستثمارية.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستستمر في تطوير مشروعات بنية تحتية ضخمة وقطاعات مثل السياحة والتصنيع، مما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
التضخم والنمو الاقتصادي
من المتوقع أن يسجل التضخم في المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 1.9%. كما يقدر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أن ينمو بنسبة 4.6% في عام 2025، بعد أن شهدت التوقعات لعام 2024 زيادة متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%. ويُعزى هذا النمو المتوقع بشكل رئيسي إلى زيادة الأنشطة غير النفطية، التي تشمل الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات.
إعادة ضبط الدين العام
فيما يتعلق بالدين العام، توقعت الميزانية أن يرتفع إجمالي الدين إلى 1.3 تريليون ريال في 2025، وهو ما يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يزال ضمن حدود السيطرة. الحكومة السعودية قامت بتعديل السقف الأعلى للديون من 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى منح الحكومة مزيدًا من المرونة المالية لاستثمار الموارد في المشاريع طويلة الأجل.
وأوضح إسماعيل العاني، رئيس القطاع الحكومي في “كي بي إم جي”، أن رفع مستوى الدين هو خيار استراتيجي لا يعكس ضغوطًا على المالية العامة، بل هو جزء من رغبة الحكومة في استغلال الفرص المتاحة للنمو، ودعم البرامج التي تحقق أهداف رؤية 2030.
التوقعات المستقبلية
الميزانية السعودية لعام 2025 تشير إلى استمرار التزام المملكة بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. على الرغم من العجز المقدر، فإن الحكومة السعودية تواصل تعزيز مصادر دخلها غير النفطية، حيث تسجل الإيرادات غير النفطية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
من خلال التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية والخدمات الأساسية، وكذلك استمرار الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، تهدف المملكة إلى تعزيز استدامتها المالية وزيادة رفاهية المواطنين في إطار رؤية 2030.