في مؤتمر صحفي حديث لإعلان الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي قد دخل مرحلة جديدة من الاستقلالية الاقتصادية، حيث لم يعد يتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط كما كان يحدث في الماضي. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية قد شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها.
النمو غير النفطي: محرك رئيسي للاقتصاد السعودي
منذ بدء تطبيق رؤية السعودية 2030، بذلت المملكة جهودًا كبيرة لتحفيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الصناعة، والخدمات المالية. الجدعان ذكر أن الإيرادات غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 154% بين عامي 2016 و2024، مما ساعد المملكة على التخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية. وبفضل هذا النمو، أصبح من الممكن الحفاظ على مستوى الإنفاق الحكومي ودعم المشاريع التنموية دون الاعتماد الكامل على النفط.
أرقام الميزانية: التوجه نحو المستقبل
بحسب الجدعان، فإن الإيرادات السعودية في العام 2026 قد تصل إلى 1198 مليار ريال، ومن المتوقع أن تنمو النفقات لتصل إلى 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2027. وبالرغم من العجز المتوقع في الميزانية، والذي من المرجح أن يصل إلى 140 مليار ريال في 2027، إلا أن المملكة تواصل دعم المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
القطاع الخاص في قلب التحول الاقتصادي
أشار الجدعان إلى أن القطاع الخاص أصبح لاعبًا رئيسيًا في استثمار فرص رؤية 2030، حيث ارتفعت نسبة العاملين في القطاع الخاص إلى 23.4%، مما يعكس تزايد دور هذا القطاع في توفير الوظائف وتنويع الاقتصاد السعودي. كما أضاف أن القطاع السياحي يحقق نموًا كبيرًا ويعد ثاني أكبر قطاع من حيث المساهمة في ميزان المدفوعات بعد النفط.
السيطرة على التضخم والدين العام
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن المملكة تمكنت من الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى في مجموعة العشرين. الجدعان أشار إلى أن المملكة تواصل إدارة دينها العام بشكل فعّال، حيث تُعد من بين الدول الأقل في نسب الدين العام ضمن مجموعة العشرين.
خلاصة
الاقتصاد السعودي يشهد تحولات هيكلية كبيرة، حيث يُظهر قوة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. بفضل رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، يضمن استدامة النمو الاقتصادي بعيدًا عن التقلبات النفطية، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة.