كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، في تصريحات له خلال ملتقى الميزانية 2025، عن نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 298 مليار ريال إلى 464 مليار ريال، أي من 10% إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي. كما أشار إلى أن هذه النسبة تتفوق على المعدل العالمي الذي يتراوح بين 2% إلى 3%.
دعم القيادة وتوظيف الشباب
وأوضح السواحه أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يُعد من أبرز قصص النجاح، ويعود ذلك إلى الدعم الكبير من القيادة الحكيمة وجهود 370 ألف شاب وشابة يعملون في القطاع الرقمي. وأكد أن هذا القطاع أصبح محركًا رئيسيًا للاقتصاد، مشيرًا إلى أن كل وظيفة تقنية تخلق أربع وظائف في مجالات أخرى، ما يعزز التنوع الاقتصادي في المملكة.
الذكاء الاصطناعي ومساهمته في المستقبل
أكد السواحه على أن المملكة تسعى لأن تكون قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا أصبحت أحد العوامل الأساسية التي تدفع عجلة الإنتاجية والرفاهية في مختلف القطاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في زيادة مساهمة التقنية في الناتج المحلي من 10% إلى 30% قبل ظهوره، ليصل اليوم إلى 40% إلى 50%، مع التوقعات بأن يرتفع هذا الرقم بشكل أكبر في المستقبل.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تعمل على بناء بيئة تشريعية تدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال.
الاقتصاد الرقمي: محرك استثماري رئيسي
إلى جانب ذلك، لفت السواحه إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح يحتل المرتبة الثالثة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة بعد قطاعي الطاقة والعقار، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المملكة ستواصل استثمار طاقاتها لبناء بنية تحتية متقدمة وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
التحديات والطموحات المستقبلية
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، إلا أن الوزير شدد على أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة في ما يتعلق بتسريع تبني التقنيات الحديثة وتوسيع قاعدة العاملين في هذا القطاع. ومع ذلك، أكد السواحه أن المملكة على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال.