أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة العربية السعودية قد حققت تقدماً ملحوظاً في تنمية القطاع غير النفطي، وهو ما ساعد على دعم نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024. ورغم التحديات التي واجهت القطاع النفطي، فإن التنوع الاقتصادي الذي تحققه المملكة ساهم بشكل كبير في تعزيز الأداء الاقتصادي العام.
توقعات النمو: 4.7% في العامين المقبلين
وفي مقابلة خاصة مع “العربية Business”، توقعت الطيب أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.1% في عام 2024. ولكن، مع دخول المملكة مرحلة جديدة من النمو، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير في عامي 2025 و2026 ليصل إلى 4.7%، بدعم من زيادة إنتاج النفط والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية.
وأضافت الكوقلي أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة تساهم بشكل فعّال في تعزيز التنوع الاقتصادي، مشيرة إلى أن استثمارات المملكة في القطاعات غير النفطية تلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة النمو في المستقبل.
القطاع غير النفطي: المحرك الرئيسي للنمو
وفي تقرير البنك الدولي الأخير، تم تسليط الضوء على الدور المتزايد للقطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي. فقد نما هذا القطاع بنسبة 4.6% في 2024، ما يعكس التوجه المستمر نحو التنوع الاقتصادي الذي يعد أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030. يُعد هذا التحول في الاقتصاد السعودي خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمارات في الصناعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والخدمات المالية.
التأثير الإقليمي: الخليج يتجه نحو النمو
على صعيد منطقة الخليج، توقعت التقارير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 1.6% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 4.2% في عامي 2025 و2026. ويقود القطاع غير النفطي النمو في المنطقة، حيث نما بنسبة 3.7% في 2024، ويعكس هذا التوجه المستمر نحو التنوع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي تسعى دول المنطقة إلى تحقيقها.
التضخم والإسكان: تحديات مستمرة
بينما استقر التضخم في منطقة الخليج عند مستوى منخفض بلغ 2.1% في 2024، فإن بعض الدول، بما في ذلك السعودية، تواجه تحديات متعلقة بقطاع الإسكان. ورغم التدابير الحكومية المستمرة لضبط الأسعار، فإن ضغوط التضخم تبقى موجودة في بعض المجالات مثل الإسكان، وهو ما قد يؤثر على بعض المواطنين في المستقبل.
ختاماً: الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح
إن النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في إطار رؤية 2030. مع استمرار التنوع في القطاعات الاقتصادية وتزايد الاستثمار في القطاعات غير النفطية، من المتوقع أن تواصل المملكة تعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي في الأعوام القادمة.