“CI Capital”: القطاع المصرفي السعودي سيتفوق على نظيره الخليجي

أشار تقرير حديث صادر عن شركة CI Capital إلى أن القطاع المصرفي السعودي سيحقق تفوقًا ملحوظًا على نظرائه في دول الخليج من حيث الإقراض ونمو الأرباح في السنوات القادمة. ورغم التحديات التي يواجهها القطاع، فإن هناك إشارات قوية على أن البنوك السعودية ستكون في صدارة المنافسة الإقليمية والعالمية، خاصة في ضوء مشاريع رؤية المملكة 2030.

الضغوط على الهوامش والتحديات المستقبلية

أوضح التقرير أن البنوك السعودية، التي تقدم خدمات مصرفية خاصة للمؤسسات والشركات، تواجه ضغوطًا ملحوظة في ما يتعلق بالربحية بسبب تراجع الهوامش. ومع ذلك، فإن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها إلى حد ما، حسبما أشار تقرير “CI Capital”. وأكدت سارة بطرس، رئيس تحليل القطاع العقاري والمالي لدى CI Capital، أن هناك عاملين رئيسيين قد يساهمان في تهدئة هذه الضغوط: الأول هو تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في السعودية، والثاني هو الزخم الكبير في نمو الإقراض للمؤسسات، الذي قد يصل إلى 15-16% سنويًا.

دور “رؤية المملكة 2030” في تعزيز نمو الإقراض

من المتوقع أن تساهم مشاريع رؤية المملكة 2030 بشكل كبير في دعم القطاع المصرفي السعودي. ويُنتظر أن يكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي على نمو الائتمان في المملكة، حيث يُتوقع أن تتجاوز نسبة النمو في القروض 10% بحلول نهاية عام 2026. هذه المشاريع تعتبر محركًا رئيسيًا للبنوك في السعودية، مما يعزز قدرتها على التوسع والابتكار في تقديم حلول مالية مبتكرة.

التوسع في الأسواق العالمية

أشار التقرير أيضًا إلى أن البنوك السعودية بدأت توجه جهودها بشكل أكبر نحو الأسواق العالمية للاستفادة من فرص النمو المتاحة هناك. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيات التوسع التي تعتمدها البنوك السعودية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة في المنطقة والعالم.

أفضل البنوك السعودية للاستثمار

بينما يواجه القطاع تحديات عديدة، يشير التقرير إلى أن هناك بنوكًا معينة تُظهر إمكانات نمو ملحوظة في المستقبل. ومن بين هذه البنوك، بنك الأهلي السعودي، البنك الأول، وبنك الرياض، حيث يُتوقع أن يكون لها دور بارز في النمو المستقبلي للقطاع المصرفي في المملكة.

التفوق السعودي على البنوك الخليجية

بحسب التقرير، يتوقع أن يتفوق القطاع المصرفي السعودي على نظيره الخليجي في مجال الإقراض ونمو الأرباح خلال السنوات المقبلة. ويُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من بينها قوة الاقتصاد السعودي، وتوجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل، وأهداف رؤية المملكة 2030.

الختام

تُعد البنوك السعودية في وضع جيد لتحقيق نمو ملحوظ في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع نحو الأسواق العالمية و الابتكار في التقنيات المالية. ورغم التحديات التي قد تواجهها، إلا أن البنوك السعودية تواصل التأقلم مع التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مما يجعلها في موقع قوي للمنافسة والتفوق في القطاع المصرفي الخليجي والعالمي.