الأزمة الإنسانية في فلسطين: موقف السعودية والمساعدات المستمرة

في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من خطورة الوضع الإنساني في فلسطين، مشيراً إلى أن الأزمة بلغت حداً لا يُحتمل. وقال الأمير فيصل إن التصعيد القائم في غزة قد يؤدي إلى حرب شاملة يصعب السيطرة عليها، في وقت فقد فيه نحو 44 ألف فلسطيني أرواحهم، وأصيب أكثر من 100 ألف، في حين يعيش حوالي 350 ألف شخص في ظروف إنسانية كارثية.

وأكد وزير الخارجية أن السعودية لم تدخر جهداً في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث بلغت قيمة المساعدات السعودية إلى قطاع غزة أكثر من 500 مليون ريال سعودي منذ بداية الأزمة. هذه المساعدات شملت تقديم أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

وتطرق الأمير فيصل بن فرحان في تصريحاته إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية في غزة تكرس المعاناة وتغذي التطرف في المنطقة. كما أكد أن سياسة القمع والحصار التي تمارسها إسرائيل تتوسع بشكل يهدد فرص التعايش والسلام المستدام في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص حل الدولتين. كما دعا إلى وقف هذه الإجراءات فوراً لتجنب تفاقم العنف والدمار.

وشدد الأمير فيصل على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق. كما أكد على ضرورة المحاسبة الدولية على الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن إدانة المملكة للهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الأونروا واليونيفيل، محذراً من أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة “الأونروا” في إسرائيل سيكون له تبعات كارثية على الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن الأزمة الإنسانية في غزة تمثل أكبر اختبار للنظام الدولي، وأن السعودية ستواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات الدولية وحل الدولتين.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس يشهد فيه القطاع الفلسطيني ظروفاً إنسانية قاسية، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدي اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وضمان سلام عادل ومستدام في المنطقة.