أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، في 8 ديسمبر 2024، أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. هذه النسبة تتماشى مع التقديرات السريعة التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً، مما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره.
الأنشطة غير النفطية تحقق نمواً ملحوظاً
شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2024. أما على أساس ربع سنوي، فقد سجلت هذه الأنشطة نمواً بنسبة 0.7%، مما يدل على استمرار الزخم في القطاعات الاقتصادية المتنوعة مثل التجارة والخدمات. من جهة أخرى، حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة طفيفة بلغت 0.3% على أساس ربعي.
الأنشطة النفطية تحقق استقراراً طفيفاً
أما بالنسبة للأنشطة النفطية، فقد سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.05% على أساس سنوي، في حين ارتفعت بنسبة 1.2% على أساس ربعي. هذا النمو الطفيف في القطاع النفطي يأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي توسيع نطاق نشاطاته غير النفطية، وهو ما يمثل نجاحاً في استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
أداء القطاعات الاقتصادية
فيما يخص القطاعات الاقتصادية، سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و1.9% على أساس ربعي. كما حققت خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي، في حين سجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
الإنفاق الاستهلاكي واستثمار رأس المال
حقق الإنفاق الاستهلاكي الحكومي نمواً بنسبة 6.2% على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 1.8% على أساس ربعي. من ناحية أخرى، سجل إجمالي رأس المال الثابت ارتفاعاً بنسبة 4.5% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
مستقبل الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه في الفترة القادمة، حيث يسعى البلد لتنفيذ رؤية “السعودية 2030″، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي قد يحقق نمواً بنسبة 4.7% في العامين المقبلين، ما يعزز التفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي للمملكة.
ختاماً
تعكس البيانات الإيجابية للربع الثالث من 2024 استدامة النمو في الاقتصاد السعودي، المدعوم بتنوع مصادر الدخل، والنمو في القطاعات غير النفطية. وهو ما يعكس نجاحاً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مما يساهم في استقرار الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته الإقليمية والدولية.