رحبت وزارة الخارجية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تم تقديم هذا القرار من قبل مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية وعدد من الدول.
وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذا القرار يعكس الإجماع الدولي على الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أكدت المملكة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها، مثمنة الموقف الإيجابي للدول التي صوتت لصالحه.
يُعد هذا القرار خطوة هامة في تعزيز الحقوق الفلسطينية، ويؤكد على الالتزامات القانونية التي يجب على إسرائيل الالتزام بها تجاه الفلسطينيين وفقًا للمعايير الدولية.