تعيش قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورات مفصلية بعد تسع سنوات من الجدل والمحاكمات المتواصلة في فرنسا، حيث أعلنت الجهات القانونية المختصة عن تأجيل جلسات محاكمته بعد ظهور أدلة جديدة قد تغير مجرى القضية بشكل جذري. وتأتي هذه التطورات في سياق إعادة النظر في ملف الاتهامات الموجهة إليه بتهمة الاغتصاب والعنف، والتي تعود وقائعها إلى عام 2016، حين اتهم لمجرد بالاعتداء على شابة فرنسية تدعى لورا بريول.
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة أعمال سعد لمجرد، فإن المحكمة الفرنسية وافقت على إعادة فتح الملف بعد الكشف عن وجود شبهات قوية تتعلق بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد من قبل المدعية ووالدتها، بالإضافة إلى شخص مقرب منهما، حيث طلبوا مبلغاً مالياً ضخماً قدره ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية. وقد تم التواصل مع لمجرد بشكل مباشر ومن خلال مدير أعماله عدة مرات منذ نهاية ديسمبر 2024، مع عروض تسوية تضمنت التراجع عن الاتهامات مقابل هذا المبلغ المالي.
تعتبر هذه الوقائع محاولة ابتزاز قد تشكل جريمة ضمن شبكة منظمة، وهو ما دفع لمجرد إلى التقدم بشكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة للكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة. وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة الجنايات الفرنسية أمراً بتأجيل النظر في القضية وفتح تحقيق قضائي معمق في هذه الوقائع.
وقد ظهر سعد لمجرد في جلسة المحكمة وهو يغطي أذنه اليمنى بضمادة طبية، برفقة زوجته غيثة العلاكي ووالديه، الذين حضروا لمساندته في هذه المحاكمة التي لا تزال تشغل الرأي العام. كما شهدت القضية تغييرات في فريق الدفاع القانوني لمجرد، حيث استبدل محاميه السابق جون مارك فيديدا بمحاميين جديدين هما زوي روايو وكريستيان سان باليه، اللذين يتوليان حالياً ملف الدفاع عنه.
من جانبه، يصر سعد لمجرد على براءته التامة من جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يرتكب أي اعتداء جنسي، بينما تظل المدعية ثابتة على روايتها التي تتهمه فيها بالعنف والاعتداء. وتبقى القضية محل متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام والجمهور، الذين يترقبون النتائج النهائية لهذه المحاكمة التي قد تشهد تحولات غير متوقعة في ضوء الأدلة الجديدة.
تُعد هذه التطورات نقطة تحول مهمة في مسار القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على مدار السنوات الماضية، حيث قد تؤدي إلى إعادة تقييم الأدلة والوقائع، وربما إلى تغيير في الحكم النهائي. كما تعكس هذه الأحداث مدى تعقيد القضايا القانونية التي تتعلق بالشخصيات العامة، والتي تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والإعلامية.
في الختام، تبقى قضية سعد لمجرد واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، مع استمرار البحث عن الحقيقة والعدالة في ظل التطورات الجديدة التي قد تغير مجرى الأمور بشكل جذري. ويأمل الجميع أن تسفر التحقيقات والمحاكمات عن نتائج عادلة تعكس الحقيقة وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.