تصاعدت حدة الخلاف داخل نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات الماضية، بعد تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، الأمر الذي فجر أزمة جديدة بين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة. وجاء هذا التطور ليزيد من حالة التوتر والانقسام داخل أروقة النقابة، في ظل تبادل الاتهامات والبيانات المتضاربة.
وكشفت تفاصيل الأزمة عن وجود خلافات إدارية وتنظيمية متراكمة، تفجرت بشكل علني بعد تصعيد الأمر إلى الجهات القانونية، ما فتح باب التساؤلات حول مستقبل الاستقرار داخل النقابة، خاصة مع تباين وجهات النظر حول أسلوب إدارة الملفات الحيوية المتعلقة بأعضاء النقابة.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التصعيد أو محاولات للتهدئة، في ظل مطالبات بضرورة تغليب المصلحة العامة، والحفاظ على كيان النقابة بعيدًا عن الصراعات الشخصية، لضمان حقوق الموسيقيين واستقرار عملهم.