في خطوة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليمن، أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني عن إطلاق ست مبادرات استراتيجية لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. تم الكشف عن هذه المبادرات خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد في مكة المكرمة، بحضور أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني.
شركات سعودية يمنية جديدة
أعلن المجلس عن تأسيس ثلاث شركات سعودية يمنية بهدف تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. أولى هذه الشركات هي شركة للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأس مال قدره 100 مليون دولار، لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. الثانية هي شركة للاتصالات عبر شبكة “ستارلينك” الفضائية، بينما الثالثة هي شركة متخصصة في المعارض والمؤتمرات تهدف إلى تسويق المنتجات السعودية والمساهمة في إعادة إعمار اليمن.
فرص استثمارية بين البلدين
وفي تعليقه على هذه المبادرات، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، عبدالله بن مرعي بن محفوظ، إن هذه المبادرات تشكل خطوة أساسية لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين. كما أشار إلى أن الاستثمارات اليمنية في السوق السعودي تقدر بنحو 18 مليار ريال سعودي، ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل رؤوس الأموال اليمنية في السوق السعودي.
تطوير المعابر الحدودية والبنية التحتية
من أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع هي تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن، بما يشمل تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ حاليًا 603 مليارات ريال. كما تناولت التوصيات إنشاء محاجر صحية لفحص المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية لتعزيز صادراتها إلى المملكة.
مستقبل التعاون في قطاع الأمن الغذائي
أما في مجال الأمن الغذائي، فقد دعا المجلس إلى تأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد الغذائي الإقليمية والدولية. هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وتعزز من التعاون في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
خلاصة
تعد هذه المبادرات جزءًا من الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليمن، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.