تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، من خلال محاميه المستشار محمد عثمان، ضد ملحن وصاحب شركة صوتيات يقيم في منطقة العجوزة بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهامات كاذبة وجهها المتهم للجسمي بسرقة لحن منسوب له. البلاغ الذي حمل رقم 5927 عرائض المكتب الفني، اتهم المتهم بالتشهير والقذف، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزاز الجسمي وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
بدأت الأزمة في مايو 2025، عندما فوجئ الجسمي بمنشورات مسيئة على صفحة فيسبوك يديرها المتهم، تضمنت اتهامات بسرقة لحن خاص به، إضافة إلى نشر شهادة مزعومة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية تؤكد صحة هذه الادعاءات. وبعد تحقيقات دقيقة، تبين أن الشهادة مزورة ومصطنعة من قبل المتهم وأحد موظفي الجمعية، مما أدى إلى توقيفهما وإحالتهما للتحقيق.
في يونيو 2025، تقدم محامي الجسمي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حيث تم استدعاء المتهم وفحص هاتفه المحمول، وكشفت التحقيقات وجود المنشورات المسيئة على حسابه الشخصي. وقد تم إحالة البلاغ إلى نيابات شمال الجيزة التي بدأت تحقيقاتها في القضية.
أثارت هذه الواقعة اهتماماً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي، حيث عبر العديد من الفنانين والجمهور عن دعمهم الكامل لحسين الجسمي، مؤكدين ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية وتطبيق القانون بكل حزم على من يروج للتشهير والابتزاز. من جانبها، أكدت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية أن الشهادة المنسوبة إليها مزورة بالكامل، وأعلنت نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في تزويرها.
تتواصل الآن التحقيقات في نيابات شمال الجيزة وسط متابعة مستمرة من الوسط الفني والجمهور لمعرفة نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المتهمين. ويترقب الجميع بفارغ الصبر تحقيق العدالة وحماية حقوق الفنانين من مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على سمعتهم ومصداقيتهم.