تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد أحد الملحنين المعروفين وصاحب شركة إنتاج صوتيات، متهمًا إياهما بالادعاء زورًا بسرقة أحد ألحانهما، في قضية وصفها الجسمي بأنها محاولة للتشهير به وابتزازه. وأوضح الجسمي أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو فني، وأنها ألحقت به أضرارًا معنوية ومهنية جسيمة. وأكد الجسمي أن ما تم ترويجه ضده يندرج تحت بند التشهير العلني، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك كان الإساءة إلى سمعته وتشويه صورته أمام جمهوره وزملائه في الوسط الفني. كما شدد على أنه يثق في القضاء وفي قدرة الجهات المختصة على إنصافه وإعادة الاعتبار له. وبحسب مصادر مقربة، فإن الجسمي قدّم أدلة ومستندات تثبت ملكيته الكاملة للعمل الفني المتنازع عليه، وأنه تم تسجيله رسميًا قبل تاريخ ادعاء الطرف الآخر، ما يدحض أي اتهام بالسرقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الفنان لحماية حقوقه الإبداعية والحفاظ على مكانته التي بناها على مدار سنوات من العمل الفني الملتزم، مؤكدًا أنه سيواصل مسيرته دون أن تؤثر هذه الاتهامات على عطائه الفني.