طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الاثنين، برفع السرية عن التحقيقات الداخلية التي تجريها الأمم المتحدة، ومراجعة أدائها ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية.

وشددت على الكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيات الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين. كما طالبت، الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن.

وجاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الذي أكد أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة اسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، “فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة”.

وأوضح الإرياني أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير.

وأشار إلى أن ‏التقرير الصحافي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015، ويؤكد ما تحدثنا عنه مرارا من اختراق ‎الميليشيات الحوثية المدعومة من ‎إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات وخضوعها للضغوط والابتزاز، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن غض الطرف عن نهب الميليشيات الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية، يسيء لسمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، الذي حصلت عليه “أسوشييتد برس”، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.