أكد مسؤولون عراقيون، الأربعاء، إرسال تعزيزات على الحدود مع تركيا، وذلك بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة بلادهم عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات الحرس، بينهم ضابطان كبيران.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قرار بغداد إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير.

في التفاصيل، أرسل حرس الحدود مزيداً من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، في نية من بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق أنقرة.

بالمقابل، نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية في العراق.

وبعد الانتهاك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد لم تعد راغبة في استقبال وزير الدفاع التركي الخميس.

من جهته، طالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القوات التركية بتوضيح ملابسات ما وصفها بالجريمة المدانة، ومحاسبة المتورطين حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.

خرق للسيادة وحرمة البلاد

كما أكدت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية.

كما عدت “هذا العمل خرقاً لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يُخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تُنظّم العلاقات بين البلدان”.

وأكدت الخارجية في بيان لها: “عدم استخدام أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، ورفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية”.

إلى ذلك، أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة، الخميس، واستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض البلاد المُؤكّد لما تقوم به تركيا من اعتداءات وانتهاكات.

جاء ذلك، بعدما دانت الرئاسة العراقية، الثلاثاء، الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تركية، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية.

الجامعة العربية تدخل على خط الأزمة

من جهة أخرى، دخلت جامعة الدول العربية اليوم خط الأزمة بين العراق وتركيا، وأعلنت، الأربعاء، أن تطاولات أنقرة انتهاك سافر لسيادة العراق والقانون الدولي أيضاً.

وأدانت بدورها الأفعال التركية التي اعتبرتها غير مقبولة على الإطلاق.

يذكر أن تركيا كانت أطلقت في 15 يونيو/حزيران الماضي، عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.

ومنذ تاريخ تلك العملية، نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عمليتها العسكرية.